به گزارش قدس آنلاین، چند وقتی است که موضوع پالایشگاه داری وزارت بهداشت به تیتر نخست رسانه‌ها تبدیل شده است؛ وزارت بهداشت سالهاست که ۱۵ درصد از سهام پالایشگاه نفت اصفهان را برای پرداخت مطالبات کارکنانش در اختیار دارد اما تا به امروز حتی یک سهم از آن فروخته نشده و حتی معلوم نیست سود حاصل از پالایشگاه داری وزارت بهداشت کجا هزینه شده است.
اما ریشه این موضوع کجاست؟ در سال ۸۷ و با توجه به کسری اعتبارات دستگاه‌های تابعه وزارت بهداشت، باقری لنکرانی وزیر وقت نامه شماره ۴۷۰۲۰ مورخ ۱۳۸۷.۲.۱۵ را برای محمود احمدی‌نژاد ریاست جمهوری وقت ارسال می‌کند.
اعلام کسری بودجه در وزارت بهداشت
در این نامه کسری بودجه سال ۱۳۸۷ شامل هزینه پرسنلی در بخش بهداشت و درمان مبلغ ۴.۶۷۰ میلیارد ریال و در بخش هزینه آموزش پزشکی مبلغ ۷۷۰ میلیارد ریال اعلام می‌شود و دولت در اجرای ماده ۱۶ قانون برنامه سوم تنفیذی در ماده ۹ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، خواستار واگذاری معادل ریالی این کسری اعتبارات به صورت سهام به وزارت بهداشت و دانشگاه‌ها و مؤسسات تابعه می‌شود تا بتوانند در اسرع وقت از محل بازیافت ناشی از واگذاری سهام، از بحران مالی فعلی خارج شده و به وظایف خطیر خود در عرصه بهداشت و درمان بپردازد.
واگذاری سهام پالایشگاه پتروشیمی اصفهان به وزارت بهداشت
در این راستا صورت جلسه کمیته واگذاری سهام در تاریخ ۱۳۸۷.۵.۱۳ مابین حسین صمصامی سرپرست وزارت امور اقتصادی و کامران باقری لنکرانی وزیر بهداشت وقت و همچنین امیرمنصور برقعی معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبری رئیس جمهور وقت در خصوص واگذاری حداکثر ۱۵ درصد از سهام پالایشگاه نفت اصفهان به نرخ تابلوی بورس در روز ۱۳۸۷.۴.۱۶ به عنوان قیمت توافقی به امضا رسید.
بر اساس قرارداد مذکور تعداد ۶۲۴.۳۳۸.۷۱۵ سهم معادل ۱۵ درصد از سهام پالایشگاه نفت اصفهان بابت رد دیون (تعهدات) به انتقال‌گیرنده (شرکت تعاونی مسکن به نمایندگی از طرف وزارت بهداشت) واگذار شد تا انتقال گیرنده نسبت به پرداخت مطالبات مشمولین موضوع مصوبه‌ها اقدام کند.
حافظی مسئول فروش سهام پالایشگاه
هم زمان با انعقاد این قرارداد باقری لنکرانی وزیر اسبق بهداشت طی حکم ۲۶۳۳۲۴ مورخ ۱۳۸۷.۰۷.۲۱ رحمت‌الله حافظی را به عنوان نماینده تام‌الاختیار خود در شرکت تعاونی مسکن منصوب می‌کند تا تمامی مراحل دریافت، فروش و توزیع وجوه حاصله مابین دستگاه‌های زیرمجموعه وزارت بهداشت زیر نظر حافظی صورت گیرد.
بر این اساس در تاریخ ۱۳۸۷.۰۹.۱۳تعداد ۶۲۴ میلیون و ۳۳۸ هزار و ۷۱۵ سهم از پالایشگاه نفت اصفهان با قیمت هر سهم ۶.۲۵۵ ریال جمعاً به مبلغ ۳ میلیارد و ۹۰۵ هزار ریال توسط شرکت کارگزاری بانک ملت به شرکت تعاونی مسکن کارکنان ستاد مرکزی وزارت بهداشت منتقل می‌شود.
«رحمت‌اله حافظی نماینده تام الاختیار وزیر بهداشت وقت می‌شود تا ظرف یک هفته سهام را فروخته و مطالبات کارکنان این وزارتخانه را پرداخت و از وضعیت بحرانی خارج کند، اما به دلایلی که مشخص نیست از این کار امتناع می‌کند و دیون فوق باقی می‌ماند. همچنین باید دید سود حاصله از گردش مالی اصل و سود این سهام چقدر است و بر اساس کدام قانون و نظارت در کجا هزینه شده است.»
«طی قرار داد دیگری رحمت‌اله حافظی نماینده وزارت بهداشت و محمود محمدی به عنوان نماینده شرکت تعاونی معرفی می‌شود که مسئولیت تعیین تکلیف این سهام‌ها و انتقال سریع معادل ریالی آن به وزارت بهداشت را برعهده دارند. البته شایعاتی درباره ارتباط خویشاوندی بسیار نزدیک حافظی و محمودی نیز به گوش می‌رسد.»
اما مسئله عجیب انتقال سهام مذکور به تعاونی مسکن کارکنان که متعلق به ۹۶ نفر از اعضا است و شرکت خصوصی محسوب می‌شود این است که ظاهراً این واگذاری نیز بدون اخذ تضمین کافی و یا تعهدات قانونی لازم صورت گرفته است.
اما نکته حائز اهمیت دیگر، آنطور که در نامه‌های وزیر اسبق بهداشت به رئیس جمهور اشاره شده است درخواست معادل ریالی کسر بودجه به صورت سهام به منظور جبران کسری هزینه پرسنلی و آموزشی بوده است تا با بازیافت ریالی این سهام مشکلات بودجه در سال ۸۷ رفع شود. همچنین طبق ماده ۴ قرارداد تصریح شده تا انتقال گیرنده نسبت به پرداخت مطالبات مشمولین موضوع مصوبه‌های هیأت وزیران براساس فهرست تأیید شده از طرف معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور اقدام کند.
برخلاف تصمیمات فوق شرکت تعاونی مسکن که سهام امانی وزارت بهداشت را در اختیار داشته از فروش و انتقال کامل وجه سهام مذکور به دستگاه‌های تابعه وزارت بهداشت در خلال سال‌های ۸۷ لغایت ۹۵ خودداری کرده؛ و همچنین آنطور که گفته می‌شود حتی در چنین شرایطی سودهای حاصل از مالکیت سهام مذکور نیز به واحدهای تابعه وزارت بهداشت پرداخت نشده است.
البته شنیده می‌شود حتی دفاتر قانونی شرکت تعاونی مسکن شامل دفتر روزنامه و کل برای سال‌های ۸۷ لغایت ۹۰ تهیه نشده و یا به صورت کامل و مطابق با آیین‌نامه تحریر دفاتر قانون مالیات‌های مستقیم به ثبت نرسیده و شرکت برای سال‌های مذکور اظهارنامه مالیاتی به سازمان امور مالیاتی ارسال نکرده است.
همچنین گفته می‌شود با وجود گردش حساب‌های گسترده از خرید و فروش سهام و سرمایه‌گذاری حاصل از سهام امانی شرکت پالایشگاه نفت اصفهان، حسابرسی حساب‌های تعاونی مسکن در خلال سال‌های ۸۰ لغایت ۹۰ با تاخیر بسیار طولانی در سال ۹۲ صورت گرفته است.
نکته حائز اهمیت دیگر اینکه شرکت تعاونی مسکن کارکنان ستاد مرکزی وزارت بهداشت در سال ۷۳ با تعداد ۷۲ نفر عضو و با سرمایه یک میلیون و ۴۴۰ هزار تومان تشکیل شده و تا تاریخ ۱۳۸۷.۲.۲۸ که نزدیک به تاریخ انتقال سهام پالایشگاه نفت اصفهان است، فعالیت خاصی نداشته است.
اما مهمتر از همه و نقطه تاریک این پرونده مربوط به ناظر سهام پالایشگاه نفت اصفهان است که ابتدا کارگزاری بانک ملت بوده که پس از انتقال سهام امانی به شرکت تعاونی مسکن ناظر سهام به کارگزاری «آ» وابسته به یکی از مجموعه‌های بزرگ گردشگردی وابسته به مدیران ارشد دولتی، انتقال یافته که ظاهرا این کارگزاری در سال ۸۴ فعالیت خود را آغاز و تا زمان انتخاب آن از سوی شرکت تعاونی مسکن وزارت بهداشت سابقه چندانی نداشته است.
نظر شما